فروش لنت ترمز کارکرده؛ تهدیدی پنهان برای امنیت جاده‌ها و جان مردم
در سال‌های اخیر با افزایش بی سابقه قیمت قطعات خودرو، شرایطی به وجود آمده که بسیاری از رانندگان توانایی تأمین قطعات اصلی را ندارند. افزایش نرخ ارز، کاهش واردات و وجود واسطه‌ها و انحصار در بازار، باعث شده هزینه تعمیر و نگهداری خودرو برای خانواده‌ها به مراتب سنگین تر شود. همین وضعیت، فضایی را ایجاد کرده که برخی افراد به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر برای رفع نیازهای خودروی خود بروند.
یکی از نمونه‌های مشاهده شده، خرید و فروش قطعات کار کرده است که متأسفانه بازار آن در فضای مجازی هم بسیار فعال شده است. برای مثال در یکی از آگهی‌ها مشاهده می‌شود که یک فروشنده، لنت ترمز کارکرده مربوط به پژو ۲۰۷ را با عباراتی مانند «در حد نو» یا «دارای درصد بالای باقیمانده» به قیمت حدود ۷۰۰ هزار تومان عرضه کرده است. این در حالی است که قیمت همان قطعه به صورت نو و استاندارد به بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان می‌رسد. چنین تفاوتی در هزینه، بدون شک برای خانواده‌هایی که با درآمد محدود زندگی می‌کنند، فشار مالی زیادی ایجاد می‌کند و همین مسئله آنها را ناخواسته به سمت استفاده از قطعات پرخطر و غیراستاندارد سوق می‌دهد.
کارشناسان حوزه ایمنی خودرو همواره هشدار می‌دهند که اعتماد به ظاهر سالم قطعات به ویژه در سیستم ترمز، اشتباه است. یکی از متخصصان در گفتگو با رسانه اقتصادی بازار کسب و کار توضیح داد: «لنت ترمز یک قطعه مصرفی محسوب می‌شود و پس از پیمودن میزان مشخصی از کارکرد، کارایی اصلی خود یعنی ایجاد اصطکاک لازم برای توقف خودرو را کم کم از دست می‌دهد.» همچنین تأکید کرد بازاستفاده از این قطعه، حتی اگر ظاهری مناسب داشته باشد، می‌تواند پیامدهای سنگینی در پی داشته باشد. به گفته او، در موقعیت‌های بحرانی مانند ترمزهای ناگهانی یا شرایط لغزندگی جاده، استفاده از لنت ترمز کارکرده باعث تأخیر در واکنش خودرو و کاهش چشمگیر توان توقف می‌شود. همین موضوع بطور مستقیم جان راننده، سرنشینان و حتی سایر رانندگان و عابران جاده را در معرض خطر قرار می‌دهد.
افزایش تمایل به استفاده از قطعات دست دوم در خودرو تنها ناشی از مشکلات مالی افراد نیست، بلکه ریشه در ساختار ناکارآمد بازار قطعات یدکی دارد. شرایطی مانند تحریم‌های خارجی، افت ظرفیت تولید داخلی، انحصار عرضه توسط برخی وارد کنندگان بزرگ و ضعف نظارت‌های دولتی، سبب شده قیمت بسیاری از قطعات حیاتی به سطحی برسد که برای قشر متوسط و ضعیف جامعه غیرقابل تحمل باشد. در چنین وضعیتی، رانندگان ناچارند بین حفظ ایمنی خودرو و تأمین نیازهای روزمره خود یکی را انتخاب کنند.
نمونه بارز این موضوع را می‌توان در بازار لوازم یدکی امیرکبیر مشاهده کرد. یکی از رانندگان در گفتگو با خبرنگار توضیح داد: «برای خرید لنت ترمز مراجعه کردم، اما قیمت لنت نو بالای یک و نیم میلیون تومان بود. تعمیرکار پیشنهاد داد لنت کارکرده بخرم که نصف این مبلغ است. با توجه به شرایط مالی، مجبور شدم همین گزینه را انتخاب کنم. در نهایت برایم مهم بود بتوانم فرزندم را به مدرسه برسانم و خودم هم سر کار حاضر شوم.» این نشان می‌دهد که فشار اقتصادی چگونه افراد را به سمت خرید لنت ترمز کارکرده سوق می‌دهد، حتی اگر بدانند که این تصمیم، امنیت خودرو و جانشان را به خطر می‌اندازد.
در نتیجه فشارهای اقتصادی و افزایش شدید قیمت قطعات، بازاری غیررسمی و در سایه برای فروش قطعات دست دوم خودرو شکل گرفته است. در این بازار، واسطه‌ها و افراد سودجو قطعاتی مانند لنت، دیسک ترمز و دیگر اجزای حساس سیستم ایمنی را از خودروهای اوراقی یا تصادفی جدا کرده و با بسته بندی و عنوان‌های فریبنده مانند «در حد نو» یا «تمیز» به رانندگان عرضه می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از خریداران تنها به دلیل ناتوانی مالی و نبود گزینه‌های ارزان‌تر، مجبور به اعتماد به این بازار غیرشفاف می‌شوند
در بازار داخلی، لنت‌های ایرانی نیز وجود دارند که به دلیل قیمت پایین‌تر، انتخاب بسیاری از رانندگان محسوب می‌شوند و در مقایسه با گزینه‌های دست دوم، امنیت بیشتری دارند. با این حال، کارشناسان معتقدند اگر هدف، اطمینان کامل از کیفیت و رعایت استانداردهای بین المللی باشد، بهتر است به سراغ برندهای شناخته شده خارجی همچون لنت ترمز اصلی ام اچ کو و لنت ترمز های کیو رفت. نکته قابل توجه اینجاست که نمونه‌های تقلبی این برندها در بازار کم نیست و تنها راه خرید مطمئن، مراجعه به مراکز معتبر است. سایت لنت اصلی به‌عنوان مرجع تخصصی عرضه لنت‌های اورجینال، امکان دسترسی به محصولات اصلی را برای رانندگان فراهم کرده و دغدغه اصالت کالا را برطرف می‌کند.
حمیدرضا آزادمنش، یکی از فعالان بازار قطعات خودرو، در گفتگو با خبرنگار بیان کرد: «در گذشته بیشتر مشتریان به دنبال کیفیت و اصالت کالا بودند و حاضر بودند برای ایمنی هزینه بیشتری بپردازند. اما امروز شرایط تغییر کرده است؛ تنها معیار برای خرید، قیمت پایین است. حتی برای قطعاتی که مشخصاً دست دوم هستند، بحث و چانه زنی بر سر قیمت جریان دارد.» این روند باعث شده قطعات پرریسکی همچون نت ترمز کارکرده با استقبال خریداران روبرو شود؛ موضوعی که نه تنها ایمنی خودرو بلکه امنیت جاده‌ها و جان افراد را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند.
پیامدهای گسترش استفاده از قطعات دست دوم تنها به بُعد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه آثار جدی‌تری بر ایمنی و حتی وضعیت اجتماعی جامعه برجای می‌گذارد. هنگامی که قطعات حیاتی خودرو ـ به ویژه سیستم ترمز ـ به جای قطعات استاندارد و نو با نمونه‌های دست دوم جایگزین می‌شوند، احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، نه تنها ایمنی راننده و سرنشینان خودرو تهدید می‌شود، بلکه جان سایر رانندگان و عابران جاده نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
از منظر اجتماعی نیز، این پدیده به نوعی بازتابی از فشار طاقت‌فرسای اقتصادی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. بسیاری از خانواده‌ها برای آنکه بتوانند وسیله نقلیه خود را در رفت‌وآمد روزانه حفظ کنند، ناچارند میان امنیت و توان مالی یکی را برگزینند. انتخابی که در نهایت، امنیت جمعی را به مخاطره می‌اندازد. درواقع، رواج خرید و نصب لنت ترمز کارکرده و سایر قطعات مشابه، نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر است؛ بحرانی که نشان می‌دهد زیرساخت‌های بازار رسمی پاسخگوی نیازهای مردم نیست و این خلأ، زمینه ساز رشد بازارهای غیررسمی و ناامن شده است.
با وجود ابعاد خطرناک این پدیده، تاکنون نهادهای نظارتی واکنش جدی و مؤثری نشان نداده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و حتی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز هیچ دستورالعمل مشخصی برای ممنوعیت عرضه قطعات مصرفی دست‌دوم به ویژه لنت ترمز ارائه نکرده‌اند. همین خلأ قانونی و ضعف نظارتی سبب شده بازارهای فیزیکی و آنلاین، بدون محدودیت خاصی به فروش این قطعات ادامه دهند.
دکتر بهروز کاوه، پژوهشگر حوزه سیاست گذاری عمومی در بخش حمل‌ونقل، در گفتگویی توضیح داد: «وقتی بازار رسما قادر به پاسخ گویی به نیاز مردم نیست و نهادهای حاکمیتی نیز برای رفع انحصار یا تأمین کالا اقدامی نمی‌کنند، طبیعی است که مصرف کنندگان برای ادامه زندگی روزمره، مجبور به پذیرش ریسک شوند. بنابراین، مسئولیت شرایط موجود تنها بر دوش خریدار نهایی نیست.»
کارشناسان برای عبور از این بحران، سه راهکار اساسی را مطرح کرده‌اند: نخست، افزایش واردات یا حمایت جدی از تولید داخلی به‌منظور دسترسی آسانتر مردم به قطعات استاندارد و ایمن؛ دوم، تشدید نظارت‌ها بر فروشگاه‌های اینترنتی و بازارهای سنتی برای جلوگیری از عرضه قطعات پرخطر مانند لنت ترمز کارکرده و سوم، اجرای برنامه‌های گسترده آموزشی و کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی درباره پیامدهای استفاده از این قطعات. تنها با اجرای این اقدامات می‌توان تا حدی امنیت جاده‌ها و سلامت جامعه را تضمین کرد.
فروش و استفاده از لنت ترمز کارکرده را نمی‌توان صرفاً یک تخلف محدود به چند فروشنده دانست؛ این موضوع در حقیقت آینه‌ای از ناکارآمدی کل سیستم تأمین، توزیع و نظارت در بازار قطعات خودرو است. تداوم چنین روندی، نه تنها امنیت جاده‌ها و جان شهروندان را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند، بلکه به زیرساخت‌های اقتصادی و زنجیره ارزش بازار خودرو نیز ضربه می‌زند. هنگامی که مصرف کننده به دلیل فشار مالی از خرید کالای نو منصرف می‌شود و فروشندگان نیز به جای عرضه محصولات باکیفیت، تنها بر ارزان فروشی غیراستاندارد تکیه می‌کنند، این نشانه روشنی از بی‌ثباتی و فروپاشی بازار است.
در چنین شرایطی پرسش بنیادینی شکل می‌گیرد: آیا امنیت عمومی در جاده‌ها باید قربانی گرانی و بی‌نظمی در بازار قطعات شود؟ واقعیت این است که اگر اقدامات فوری، جدی و ساختاری برای کنترل این بحران انجام نگیرد، جامعه باید آماده پذیرش پیامدهای سنگین آن باشد؛ از افزایش آمار تصادفات گرفته تا خرابی‌های فنی گسترده و فجایع انسانی که هزینه به مراتب سنگین‌تر از صرفه جویی ناچیز خرید یک قطعه دست‌دوم خواهد داشت.
منبع سایت خبر فوری
About The Author
